شهر کابل همه ساله به ویژه اواخر ماه مبارک رمضان، شاهد ازدحام و بیروبار خریداران میوه و دانه ی عید در بازار های مرکز شهر می باشد.

امسال نیز مانند هر سال دیگر شمار زیادی از باشنده گان مرکز و اطراف کابل برای خریداری لباس و میوه ی عید به بازار های مرکز شهر سرازیر شده و مواد مورد نیاز خود را به دست می آورند.

به رسم همیشه بیشتر از نیمه های ماه رمضان به بعد خانواده ها تلاش می کنند، برای آراستن سفره ی رنگین در روز های عید، انواع میوه های خشک را از بازار خریداری نمایند، زیرا با نزدیک شدن روز عید به روز ازدحام بیشتر شده و میوه ی دلخواه نیز به مشکل به دست می آید و از همین رو تقاضا برای خرید مواد در این روز ها افزایش می یابد.شماری از باشنده گان کابل می گویند که مثلآ سال های گذشته هنگامیکه در ماه مبارک رمضان، تقاضا برای خرید میوه و دانه افزایش می یابد، قیمت ها نیز به صورت سرسام آوری صعود می کند که این وضعیت نه تنها باعث ضربه زدن به اقتصاد مردم شده، بل بیشتر آنانیکه توان خرید انواع میوه ها را ندارند، با خرید دو سه نمونه ی از میوه های ارزان برای آراستن سفره ی غریبانه ی خود در روز های عید اکتفا می کنند.

از سوی دیگر برخی فروشنده گان میوه در بازار مندوی کابل ادعا می کنند که یگانه عامل بالا رفتن نرخ مواد اولیه و به ویژه میوه و دانه ی عید، احتکار مواد از سوی تاجران است که با استفاده از این فرصت مفاد بیشتری به کیسه های شان می ریزد. اما برخی دیگر می گویند که در این اواخر صادرات میوه ی خشک به کشورهای خارج، تغیراقلیم و حوادث طبیعی نیز از عوامل بالا رفتن نرخ انواع میوه در کشور به شمار می رود. آنان مدعی اند که هرچند امسال نیز انواع میوه ی خشک به قدر کافی در بازار کابل دستیاب می شود، اما هیچگونه نظارت و کنترول از سوی هیچ نهاد دولتی و غیردولتی برای جلوگیری از احتکار و قیم بازار وجود ندارد.

درهمین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که پس از مذاکره با شماری از تاجران مواد خوراکی، کمیسیونی را تشکیل داده اند تا از بالا رفتن قیمت ها در بازار جلوگیری کند.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حالیکه احتکار مواد خوراکی توسط تاجران را رد کرده، می گوید که بالا رفتن نرخ مواد اولیه، به ویژه میوه و دانه و پوشاکی در آستانه ی عید، به یک رسم معمول همه ساله تبدیل شده است؛ زیرا یگانه عامل تنها افزایش تقاضا می باشد، نه احتکار. و اگر احتکاری هم وجود داشته باشد وظیه ی حکومت است تا محتکرین را مجازات کند.

آقای الکوزی می افزاید که بر اساس قانون اساسی کشور هیچ کس حق مداخله در بازار را ندارد و دولت مکلف است تا اصول و قانون نامه ی را برای تجار وضع کند تا تجار برمبنای آن عمل کند.

با این حال هرچند به گفته ی باشنده گان کابل، بالا رفتن قیمت ها در ماه مبارک رمضان نشان می دهد که مسوولان حکومتی و دیگر نهاد های ناظر بر بازار برای کنترول قیمت مواد در بازار های کابل کار چشمگیری نکرده اند، اما با آنهم که هنوز کمتر از ده روز به عید سعید فطر باقی نمانده، دیده شود تلاش ها و اقدامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان تا چه حد عملی و مؤثر خواهد بود.

گزارش : روح الله آرمان